لفتت صحيفة 'الجمهورية' إلى 'أنّ اتصالات التبريد قد غابت عن المسرح الرئاسي المتوتر، ما خلا تواصل محدود من قبل 'حلفاء' وأصدقاء مشتركين لعون وبري، من باب الاستفسار لا اكثر، عمّا دفع الأمور الى هذا الحدّ. وعكس هذا التواصل، على ما يؤكد مطلعون على اجوائها لـ'الجمهورية'، انّ 'الجو مشحون والنفوس متوترة وملبّدة بالاستياء فما فوق'، فيما نفت مصادر قريبة من 'حزب الله' لـ'الجمهورية' ما تردّد عن لقاءات أو اتصالات أجراها في الساعات الاخيرة في سياق مسعى بدأه لتبريد الأجواء بين بري وعون، الا انّها لا تستبعد ان يقوم الحزب بمسعى ما في المدى القريب'.
مخاوف من الشارع
وأضافت 'الجمهورية': 'في السياق ذاته، إندرج ما أكدت عليه مصادر سياسية على صلة بالملف الحكومي، لناحية انّ الاشتباك الرئاسي سواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف او بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، يضع البلد والملف الحكومي ضمناً في مهب احتمالات خطيرة، يخشى معها ان تتحرّج لغة المنابر والبيانات الى لغة أصعب في الشارع، لن يكون في مقدور أحد احتواء او تحمّل تبعاتها.
واعتبرت انّ أيَّ مساعي تبريد يمكن ان تتحرك في الاتجاهات الرئاسية، ينبغي ان تركز على أن يُكتفى بهذا القدر من الخطاب الحاد بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، ويعود الطرفان الى خانة التهدئة وفتح صفحة جديدة باردة بينهما، على أن يستتبع ذلك الاستفادة من الفرصة التي تتيحها مبادرة بري وسلوك مسار الاتصالات والمشاورات والتفاهم على إنضاج الملف الحكومي'.
لا اعتذار
وتابعت 'الجمهورية': 'الى ذلك، وفي موازاة الحديث المتزايد عن انّ الرئيس المكلف يضع اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة كاحتمال قريب. وفيما اعتبر البعض انّ مبادرة الحريري الى الاعتذار تعدّ رمياً لكرة النار في يد عون وحشره في استحالة ايجاد البديل عنه، أكد آخرون انّ خطوة من هذا النوع تصدم بري أولاً وكل المتمسّكين بالحريري في رئاسة الحكومة، وستكون لها تبعات وتداعيات سياسية وغير سياسية واسعة لن تكون محصورة بطرف بعينه، بل ستكون شاملة للجميع مع ما يستتبع ذلك من إرباكات في البلد على كل المستويات. وبالتالي، هذا السيناريو مستبعد حالياً'.
واعتبرت أن 'اللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ أوساط الرئيس المكلف أعربت عن ارتياحها للبيان الصادر عن رئيس المجلس، وقالت انه بيان وضع النقاط على الحروف، وحدّد مكمن التعطيل والساعين إليه منذ تكليف الرئيس الحريري'.
وأضافت: 'لفتت المصادر الى انّ الموقف لم يتبدّل لناحية جهوزية الرئيس الحريري التامة لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلاً فيها لأي طرف، مع تأكيده على حقه في ان يسمّي مَن يشاء من الوزراء سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين، واما خيار الاعتذار فهو خيار قائم ومطروح، الّا ان ذلك لا يعني انه خيار آنِي. وانّ الرئيس الحريري متناغم الى أقصى الحدود مع الرئيس بري وليس في نيته القيام بأي خطوة تناقض مبادرة او تحبطها'.