كتبت صحيفة “اللواء”: بصرف النظر عن موعد الجلسة رقم 8، في 1 ك1، وهو الشهر الأخير من عام الاستحقاق الرئاسي، كموعد تلقائي وروتيني، وسط تزايد التململ النيابي، والسؤال عن جدوى المجيء كل أسبوع، مادامت «الأسطوانة النيابية»، هي هي، برتابة، تتحول لان تكون ممجوجة، وسط خيارين: الاول يقوده فريق «القوات اللبنانية» واحزاب مسيحية اخرى، بمشاركة، ربما غير دائمة من اللقاء الديمقراطي، وبعض الأصوات التغييرية من طوائف متعددة، ويمثله ترشيحاً النائب الشمالي ميشال رينيه معوض، الذي يلجأ الى الحسابات الرقمية، معللا النفس بالفوز، والثاني يقوده حزب الله، ومعه حركة «امل»، وهما يكونان «الثنائي الشيعي»، وبالتنسيق مع الشريك في تفاهم مار مخايل التكتل الوطني الحر، ويدعو للتوافق على الرئيس الاول، وان كان الخلاف مستحكماً حول ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية.
ورأت “اللواء” أن “الحسابات آخذة بالتبدُّل مع القرار والذي صدر امس عن المجلس الدستوري، وفيه ابطال نيابة النائب رامي فنج من لائحة «انتفض للسيادة والعدالة» لصالح النائب فيصل كرامي، وهو يصبّ في خانة المشروع الداعم لترشيح فرنجية، وابطال نيابة فراس السلوم لصالح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي، مكان فراس السلوم، الذي كان مرشحاً على لائح ترأسها النائب ايهاب مطر.
وكشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن «المجلس الدستوري» بلّغ مجلس النواب القرار. وأكد مشلب أن نتائج المتن وعكار تحتاج الى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الاعلان عنها”.
وأضافت “اللواء”: “على ان الأمر الرئاسي، لا يتوقف عند تغيّر في احتساب اصوات هذا الفريق او ذاك مع قرارات الدستوري، وبانتظار انتهائها تماما مع طعون عكار والمتن، بل عند تمهيد التيار الوطني الحر لديمومة الفراغ لوقت طويل، بانتظار بلورة تفاهم يتعلق بمبادئ اساسية في الطائف، ذات صلة بمطالب قديمة للنائب جبران باسيل لجهة معالجة ثغرات دستورية او تعديل نصوص مواد او الذهاب الى تفسيرات، هي موضع خلاف، وابرزها تضارب الجلسات او المهل المنصوص عنها في الدستور”.