كتبت صحيفة “اللواء”: “وصفت مصادر سياسية مسار الاتصالات والمشاورات الجارية بين مختلف القوى السيادية والتغييرية والمستقلين، بالتخبط، وهشاشة الاداء، وقلة الخبرة السياسية، ما ادى الى تعثر محاولات التلاقي على الحد الادنى من التفاهم والاتفاق على رؤية متقاربة حول اسم الشخصية التي سترشحها هذه القوى،لمنصب الرئاسة الثالثة، والاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة من التشرذم وتعدد المواقف، والانانيات التي تصب في مصالح الخصوم السياسيين لهذه القوى وتحديدا حزب الله.
وقالت: ان هذه القوى النيابية، في حالة ارتباك وفوضى وتعجز عن توحيد المواقف من مجريات الامور، وتغرق في متاهات الخلافات الشكلية والعامة، الامر ألذي ينعكس على ضعف هذه القوى وعدم قدرتها على مواجهة استمرار القوى السياسية التقليدية والحزبية بالتشبث والامساك بالقرار السياسي وتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة العتيدة”.
وأضافت “اللواء”: “ واشارت المصادر الى انه ازاء تخبط هذه القوى، وذهاب قلة منها الى تسمية القاضي نواف سلام، ما يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله وحلفاؤهم وبعض القوى الاخرى تؤيد ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بينما لا بد من انتظار الساعات الاخيرة التي تسبق مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لمعرفة على ماذا سترسو مواقف هذه القوى وفي مصلحة اي مرشح لرئاسة الحكومة العتيدة.
وكشفت المصادر ان ما تردد عن توجه التيار الوطني الحر للتفاهم مع قوى التغيير على اسم مرشح واحد في مواجهة ميقاتي، لم يكتمل فصولا، لرفض هذه القوى نسج اي تفاهم معه، في حين لا يزال موقف القوات اللبنانية من التسمية ضبابيا حتى الساعة، بالرغم من كل الاتصالات الجارية بينهم وبين كتلة اللقاء الديمقراطي للتفاهم على تسمية، اسم واحد لرئاسة الحكومة العتيدة”.
موقف “القوات”
ولفتت “اللواء” إلى أنه “في خضم الكلام عن اتصالات دائمة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، رداً على سؤال عن اتفاق بين القوات والتقدمي لتسمية ميقاتي: انه في حال لم يكن هناك اتفاق موحد مع التقدمي والتغييريين والمستقلين قد يكون هناك تمايز بموقفنا عن الحزب الإشتراكي”.
وحول هذه النقطة ذكرت مصادر اخرى في «القوات» انه في حال عدم القدرة على التفاهم فسنتمايز عن الاشتراكي الذي سيسير بميقاتي ونحن لن نُسمّيه. واشارت المصادر الى استمرار الاتصالات مع قوى التغيير وبعض المستقلين للتفاهم على اسم واحد، برغم طرح حزب «تقدم» اسم نواف سلام ووجود خيارات اخرى لدى نواب اخرين من قوى التغيير”.
وتابعت “اللواء”: “ترددت معلومات مفادها ان ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يُفاوضان «من تحت الطاولة»، للحصول على حصة حكومية وازنة لكن بشروطهما، ليكونا شريكين مؤثرين في الحكم في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية وتولت الحكومة الجديدة صلاحيات الرئاسة الاولى.
واوضحت المصادر ان «القوات» وبرغم تسريب معلومات عن رفضها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادت وبدأت تسريب معلومات عن مواصفات ومعايير للرئيس وللحكومة، لأنها تريد – أيّا كان رئيس الحكومة- حصة مسيحية تنافس فيها حصة التيار الوطني الحر، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في الحكومة. بينما يريد الاشتراكي كامل الحصة الوزارية الدرزية وبحقيبتين اساسيتين، ليكون له حق «الفيتو» الميثاقي على اي قرار”.