كتبت صحيفة “اللواء”: “كشفت مصادر سياسية متابعة النقاب عن اتصالات وتحركات بعيدة عن الاعلام، للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة وشكل الحكومة وتركيبتها، واشارت الى تباين بين الثنائي الشيعي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة. ففي حين يحبذ الثنائي الشيعي واللقاء الديمقراطي، واطراف آخرون، اعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة على نسق الحكومة الحالية، او بنفس التركيبة، وهذا الخيار يحظى بتأييد فرنسي وغض نظر خليجي ايضا لاعتبارات عدة، اهمها، ان رئيسها يحظى بدعم السنّة، ومقبول على الصعيد الوطني، وبانه لا يزال امام الحكومة أكثر من ملف حساس، يتطلب المتابعة، كملف انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق على عناوينه العريضة، وصيغته الاولية، بينما ماتزال امام الحكومة الجديدة مهمة الالتزام بتنفيذ أربعة شروط رئيسية، لكي يوافق الصندوق على الاتفاق النهائي ويتم التوقيع عليه مع لبنان، ويصبح نافذا، اولها اقرار الموازنة العامة، ثانيا، اقرار مشروع الكابيتال كونترول، ثالثا، هيكلة المصارف، ورابعا اجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات والادارات والمؤسسات العامة وفي مقدمتها، الكهرباء”.
وتابعت “اللواء”: “تضيف المصادر بأن ملف النهوض بقطاع الكهرباء يقع ايضا ضمن مهمات الحكومة الجديدة، استنادا إلى ما قاله رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مؤخراً، بأنه ينتظر من وزير الطاقة وليد فياض ان يسلمه ملفاً متكاملاً لتلزيم معامل الكهرباء الجديدة، لكي يناقشه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقرر الخطوات التنفيذية المطلوبة للمباشرة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة الإدارية وغيرها، للمباشرة بالتنفيذ، لا سيما وان هناك عروضا تلقاها لبنان من أهم الشركات بالعالم”.
وولفتت إلى أنه “في المقابل لوحظ ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعارض اعادة تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، مبدياً ملاحظات سلبية عديدة عليه، لانه لم يلاقه في مطالب واجراءات عديدة كما يُنقل عن اوساط التيار الوطني الحر، بل كان يواجه هذه المطالب بالرفض على الدوام.
وتشير المصادر الى ان باسيل حاول تسويق احد خبراء البنك الدولي، الذي وصل إلى بيروت الأسبوع الماضي، وقام بجولة على المرجعيات السياسية والدينية، لاستمزاج رأيها، بامكانية ان يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، ولكنه لم يوفق، ووجه بالرفض القاطع”.