كتب الزميل نذير رضا في عدد اليوم السبت في “الشرق الأوسط”: “لا يخفي الصراع بين كبرى الأحزاب اللبنانية على حيازة الأكثرية النيابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الواقع المستجد للمرة الأولى منذ العام 2005. وهو خروج البلاد من ثنائية «8 آذار» و«14 آذار»، ووصول كتلة مستقلة وازنة إلى البرلمان، تقسم مجلس النواب إلى ثلاث قوى لا تستطيع إحداها اتخاذ أي قرار بمعزل عن تحالف مع آخر. السبب هو افتقار كل من القوى الثلاث إلى أكثرية النصف زائد واحد، في حين تحتاج الاستحقاقات الكبرى التي تتطلب غالبية الثلثين، إلى تحالفات أوسع، وهو ما يجعل التوافق ممراً إلزامياً لإنجاز أي استحقاق، بمعزل عن الشعارات الكبيرة وعرض القوة الظاهر منذ صدور نتائج الانتخابات في 17 مايو (أيار) الحالي”.
ورأى أنه “إذا كان اللبنانيون يتهيبون مصطلح «المثالثة»، الذي جرى تداوله في السنوات الماضية للإشارة إلى مساعي الشيعة لانتزاع حصة في السلطة توازي حصة الموارنة والسنة -، وبالتالي، الانقلاب على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الذي تكرس في اتفاق «الطائف» في العام 1989 بمعزل عن الأعداد – فإن البرلمان الجديد يجسد «مثالثة» من نوع آخر. إنها النتيجة التي أفضت إليها الانتخابات، بعد دخول كتلة ممن يوصفون بـ«التغييريين» والمستقلين تناهز الـ26 نائباً، ما يتخطى عدد كتل الأحزاب التقليدية كل واحدة منها على حدة”.
منافسة مدنية
وأوضح رضا: “بلغ عدد اللوائح التي خاضت غمار الانتخابات 103 لوائح، تضم 718 مرشحاً كانوا يتنافسون على 128 مقعداً. وهو ما يعني أن عدد اللوائح زاد عن عددها في انتخابات عام 2018 التشريعية 26 حين اقتصرت المعركة على 77 لائحة.
ولقد تصدرت طرابلس (ثاني كبرى مدن لبنان) الدوائر الانتخابية بـ11 لائحة متنافسة، وجاءت دائرة بيروت الثانية في المرتبة الثانية إذ ترشح فيها 87 مرشحاً ينضوون في 10 لوائح، وتشكل هاتان الدائرتان أكبر ثقلين للأصوات السنية في لبنان. وفي المقابل، سجلت دائرة الجنوب الثالثة – في قلب العُمق الشيعي – العدد الأقل للوائح بين الدوائر بـ3 لوائح. ولقد أرجع باحثون لبنانيون ارتفاع أعداد اللوائح المتنافسة في الدوائر ذات الغالبية السنية، إلى غياب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار «المستقبل» عن المشهد الانتخابي، ما أتاح للوجوه و«القوى التغييرية» الجديدة فرصة طيبة للتنافس.
وللعلم، إلى جانب عزوف رئيس تيار «المستقبل» عن المشاركة بالانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وهو الذي كان صاحب أكبر كتلة سنية في البرلمان السابقة كانت تضم 19 نائبا، عزف عن الترشح أيضاً كلٌّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسي الحكومة الأسبقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، وهذا رغم دعم ميقاتي والسنيورة تشكيل لوائح في الشمال (طرابلس وعكار) وبيروت.
تقسيم الدوائر الانتخابية
ولفت رضا إلى أنه “انتخابياً ينقسم لبنان إلى 15 دائرة كبرى، هي: بيروت الأولى (شرق العاصمة) وبيروت الثانية (غرب العاصمة)، والجنوب الأولى والجنوب الثانية والجنوب الثالثة، والشمال الأولى والشمال الثانية والشمال الثالثة، وجبل لبنان الأولى وجبل لبنان الثانية وجبل لبنان الثالثة وجبل لبنان الرابعة، والبقاع الأولى والبقاع الثانية والبقاع الثالثة”.
وتابع: “كذلك يضم المجلس النيابي اللبناني 128 مقعداً مقسمة على الدوائر الخمسة عشر، كل مقعد محدد بطائفة معينة حسب القانون الانتخابي اللبناني. وقارب عدد المقترعين الـ1.8 مليون مقترع، من أصل 3.7 مليون ناخب، بنسبة الاقتراع 49.68 في المائة في الدوائر الانتخابية الـ15، احتلت دائرة جبل لبنان الأولى الكبرى المرتبة الأولى من حيث أعلى نسبة اقتراع التي شكلت 66.515 في المائة في وقت احتلت فيه دائرة بيروت الأولى الكبرى المرتبة الأخيرة بنسبة اقتراع 33.19 في المائة”.
«حزب الله» يفقد الأكثرية
وأكد رضا أن “نتائج الانتخابات كانت صادمة، إذ فَقَد «حزب الله» وحلفاؤه الغالبية النيابية، مقابل تقدم واضح لكتلة خصومه، وظهور كتلة نيابية غير محسوبة على الطرفين، ولو أن بعضها يتقاطع مع الحزب ومع خصومه على عناوين استراتيجية واقتصادية ومعيشية”.
وأوضح: “على صعيد التفاصيل سجلت النتائج زيادة في الحجم التمثيلي لكتلة «القوات اللبنانية»، إذ ارتفع من 15 نائباً إلى 19، كذلك ارتفعت كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» بنائبين، وشهدت كتلة «حزب الله» ارتفاعاً بثلاثة نواب لتصبح 16 نائباً. أما المتراجعون، فهم كتلة «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) بستة نواب، و«حركة أمل» بنائبين، و«المَرَدة» بنائب، و«المستقلون السنة» بنائبين، وسط خسائر لافتة في صفوف حلفاء دمشق في لبنان. ومن ثم، بعدما كان «حزب الله» وحلفاؤه يمتلكون غالبية نيابية (النصف زائد واحد)، فإنهم باتوا يمتلكون اليوم 62 نائباً – حسب ما يقول الحزب – مقابل 71 في البرلمان السابق.
أمر آخر كان بارزاً هو أن الممثلين (النواب) الـ27 للطائفة الشيعية في البرلمان، ظلوا حصراً من حصة الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، كما أن معظم الممثلين لطائفة الموحدين الدروز كانوا من حصة «الحزب التقدمي الاشتراكي» باستثناء نائب تغييري واحد يلتقي مع جنبلاط على العديد من العناوين السيادية والاقتصادية. وهذا يعني أن الاختراقات الكبرى حصلت في صفوف المسيحيين والسنة.
وأشار رضا إلى “أن نتائج الانتخابات، حققت «تغييراً» في المشهد السياسي اللبناني، لكنها لم تحقق «التغيير» المنشود. إذ بقيت الأحزاب التقليدية تحتفظ بنفوذ وازن في البرلمان، وتنقسم إلى فئتين متنافرتين على العناوين الاستراتيجية المتصلة بسلاح «حزب الله» من جهة، والعناوين الاقتصادية المتصلة بتشكيل صندوق سيادي وبيع أو التصرف بأملاك الدولة لسد العجز في الميزانية العامة، وتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين للنهوض من الأزمة الاقتصادية عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التعافي المالي”.
تغيير… لا «التغيير»
وأضاف: “كذلك، لا تحمل النتائج أي مؤشرات على تغييرات في نظام الحكم التشاركي القائم على «الديمقراطية التوافقية»، رغم الدعوات المتنامية في أوساط «التغييريين» وقوى أخرى في السلطة إلى الانتقال إلى الدولة المدنية، أو على الأقل، تنفيذ البنود غير المنفذة حتى الآن من «اتفاق الطائف».
وبدا جلياً أن التوصل إلى أي تسوية وفق النظام «البرلماني التشاركي» المعمول به في لبنان والمصطلح على تسميته «ديمقراطية توافقية»، يتطلب جهوداً مضنية لحشد التأييد على أي ملف معيشي أو سياسي، بالنظر إلى أن المستقلين ليسوا كتلة واحدة، خلافاً لما كان الأمر عليه في السابق”.
اتفاقات “على القطعة”
وقال رضا إنه “في البرلمانات السابقة، كان المطلوب من أي طرف نيابي يتقدم باقتراح قانون، أن يعقد تسويات مع ممثلي الأحزاب والتكتلات الكبرى. لكن الانتخابات أفرزت واقعاً مستجداً يرسم تغيراً واضحاً في طريقة الحكم. إذ فرضت نتائج الانتخابات النيابية على التكتلات النيابية الكبيرة الحاجة إلى عقد تحالفات مع شخصيات مستقلة وقوى تغييرية لتتمكن من تمرير أي قانون، أو لإيصال رئيس جديد للحكومة. فمعظم الأحزاب الكبيرة ما عادت لها القدرة السابقة على اتخاذ القرارات، بل باتت مُلزمة بحشد أصوات النواب، نائباً بنائب، بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت قائمة على تفاهمات بين رؤساء الكتل أو زعماء التيارات والأحزاب.
وواقعياً، أفضت نتائج الانتخابات إلى «خريطة» جديدة في البرلمان، تتضمن خمسة تكتلات نيابية يُصطلح على تسميتها «بلوكات» تمتلك نحو ثمانين نائباً من دون الحلفاء. وهي تكتلات منقسمة سياسيا على عناوين اقتصادية واستراتيجية، في إشارة إلى تكتل «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) و«القوات اللبنانية» و«حزب الله» و«حركة أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وأضاف أن “هذه «البلوكات» الكبيرة تختلف على عناوين سياسية واستراتيجية واقتصادية، رغم أنها تلتقي إلى حد بعيد في بعض الملفات، وتتضارب في ملفات أخرى. ففي حين يختلف «التيار العوني» و«أمل» على معظم العناوين، يلتقي «حزب الله» مع العونيين على عناوين كثيرة، رغم التباين في ملفات أخرى. وبينما يختلف الحزب مع «التقدمي الاشتراكي» على الكثير من العناوين، وربما لا يلتقيان إلا على موضوع رفض زيادة الضرائب، يلتقي «الاشتراكيون» مع «أمل» على عناوين كثيرة ضمن انسجام إلى حد بعيد، تعززه العلاقة المتينة بين زعيمي الحزبين، رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط”.
وتابع رضا: “أيضاً، تنقسم الروابط بين «البلوكات» الكبيرة إلى علاقات ثنائية متينة بين أقطابها، وعلاقات أقل متانة بين حلفاء الحلفاء. فعلى صعيد العلاقات المتينة، تبرز علاقة «أمل» و«الاشتراكي»، وعلاقة «حزب الله» و«أمل»، و«حزب الله» و«التيار العوني»، و«الاشتراكي» مع «القوات»… وتتضاءل لتتوقف على عناوين محددة ومحصورة بين «التيار» و«القوات» اللذين توافقا على قانون الانتخاب مثلاً في المجلس السابق والتحقيقات في مرفأ بيروت ورفض إقرار قانون العفو العام… أما «الاشتراكي» فتقاطع مع «التيار» في ملف المرفأ، وهي نقطة تنافر بين جنبلاط وبر”..
كتلة «تغييرية» واحدة
وأشار رضا إلى أنه “في المقابل، يمثل تشكيل تكتل نيابي صلب بين «القوى التغييرية» أبرز التحديات التي تواجه عمل النواب «التغييريين» الجدد، الذين يلتقي معظمهم على عناوين معيشية واقتصادية واستراتيجية. ويمثل هؤلاء منظمات المجتمع المدني والقوى المستقلة عن الأحزاب في معظم الأراضي اللبنانية، بدءاً من الجنوب إلى صيدا وبيروت والجبل، وصول إلى الشمال والبقاع في شرق لبنان”.
وكشف: “وفق مصادر مواكبة للاتصالات الأولى التي عقدت بين «قوى التغيير»، أن ثمة توجهاً لتأسيس تكتل يمثلهم، ربما يحمل اسم «تكتل التغيير». ولكن «لم يطرأ أي خرق على هذا المستوى بعد، ولا تزال الأمور في خضم المناقشات والاتصالات»، علما بأن اجتماعاً أولياً عقد بين النواب المنتخبين وضاح الصادق والدكتورة نجاة عون ومارك ضو، وظهرت صورة له، من غير الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع”.
وأوضح: “تقول المصادر إنه لم يُعقد أي اجتماع بعد يضم النواب الـ14 الذين يمثلون المجتمع المدني بأكملهم، باستثناء الحلقة التلفزيونية التي أعدها الإعلامي مارسيل غانم وجمعهم على منصة تلفزيونية واحدة. وتشدد المصادر على ضرورة أن يكونوا كتلة واحدة بهدف تشكيل قوة ضغط في مواجهة استحقاقات كثيرة تنتظر البرلمان، لتجنب تصويت متفرق لهم، كما لتجنب الأوراق البيضاء والمقاطعة إزاء الاستحقاقات الكثيرة، والتوصل إلى موقف واحد. وتؤكد المصادر وجود ثوابت تجمع نواب «التغيير» وفي مقدمها تأمين الكهرباء والدواء والتعليم والصحة والنهوض بالاقتصاد واسترداد الأموال المنهوبة.
كذلك، يلتقي الكثير من النواب على عناوين استراتيجية متصلة بسلاح «حزب الله» ويتوافقون على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما يلتقي معظمهم على رفض أي خطة لزيادة الضرائب، وتحميل المودعين الخسائر للخلاص من الأزمة الاقتصادية. وكان لافتاً موقف النائب المنتخب إبراهيم منيمنة قبل أيام، حين أكد موقفه السابق أن المصارف مسؤولة عن مغامرتها بأموال المودعين ويجب أن تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، وأعلن معارضته لبيع أصول الدولة، خصوصاً في هذه المرحلة، كما تحدث عن «شكوك» تساوره حول طرح الصندوق السيادي، داعياً إلى «إجراء إصلاحات أساسية بالمرافق العامة لتكون منتجة”.
نواب انتُخِبوا بأقل من ألف صوت
وتابع رضا: “وهذه المرة فاز النائب جميل عبود في دائرة طرابلس-المنية -الضنية بـ79 صوتاً، كما فاز أحمد رستم في دائرة عكار بـ324، وفازت سينتيا زرازير في دائرة بيروت الأولى بـ486، والدكتور شربل مسعد في دائرة صيدا جزين بـ984، والدكتور غسان سكاف في دائرة البقاع الغربي – راشيا بـ776. وفي المقابل، خسر إبراهيم عازار في جزين رغم حصوله على 7894 صوتاً لأن لائحته لم تصل إلى الحاصل، كما خسر إيلي الفرزلي في البقاع الغربي رغم حصوله على 2304 أصوات، لأن لائحته استوفت كل المقاعد المخصصة لها”.
“ألغام» البرلمان الجديد
وأشار رضا إلى أنه ” تتصدّر القوانين الإصلاحية وتحسين الخدمات ونمط حياة اللبنانيين، قائمة الأولويات التي يتعين على البرلمان الجديد التعامل معها، بهدف انتشال البلاد من انهيار اقتصادي غير مسبوق يشلها منذ أكثر من سنتين.
وأوضح: “بدايةً، على البرلمان سلوك المسار القانوني الذي يبدأ من انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وهو أول الاستحقاقات التي تنتظر البرلمان، يليه تشكيل اللجان النيابية ليبدأ البرلمان العمل. وبعد إنجاز ذلك، يتعين على البرلمان تلبية الدعوة الرئاسية للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، وبعدها مناقشة البيان الوزاري للحكومة بغرض منحها الثقة بعد تأليفها.
ولكن مع فقدان الليرة اللبنانية القسم الأكبر من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، باتت الأولوية أمام البرلمان إقرار القوانين المتصلة بخطة التعافي المالي والاقتصادي، والاتفاق على توزيع الخسائر وإقرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن إقرار القوانين الإصلاحية وحث الحكومة على تنفيذ بعض القوانين التي أصدرتها مجالس النواب السابقة، ويناهز عددها الـ72 قانوناً، وفي مقدمها تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والطيران المدني والاتصالات والنفط”.