كتب الزميل طوني عيسى في عدد اليوم من صحيفة “الجمهورية”: “بالنسبة إلى «التيار الوطني الحرّ»، الانتخابات النيابية مصيرية على مستويين: أولاً ضمان فوز النائب جبران باسيل بمقعده النيابي مجدداً، وبشكل مريح. وثانياً حصوله على الكتلة النيابية الأكبر مسيحياً، ما يترجم امتلاكه الرصيد الشعبي المسيحي الذي يؤهّله المطالبة بالرئاسة خلفاً لعون. ولـ»حزب الله» تأثيره في تظهير قوة باسيل و»التيار» في عدد من الدوائر، مباشرة أو من خلال الحلفاء.
وأضاف: “يتردَّد الكثير عن خيارات «الحزب» في ملف رئاسة الجمهورية بين باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وتوحي مصادر كل من الرجلين بأنّه هو «المدعوم». فباسيل يقول إنّ التغطية المسيحية الأوسع يوفّرها «الوطني الحرّ» لا «المردة»، فيما تعتقد أوساط فرنجية أنّه الأَولى بثقة «الحزب» منذ سنوات طويلة، وأنّ الأوان قد حان لوصوله إلى بعبدا، بعد عون.
ويعتقد كثيرون أنّ حظوظ فرنجية باتت أقوى، هذه المرّة، لأنّه أصبح مقبولاً أكثر من باسيل محلياً وعربياً ودولياً. وفي طليعة الداعمين له بري وميقاتي. وأما «حزب الله»، فعلى الأرجح سيوازن بين حليفيه المارونيين ويتّخذ القرار بناءً على ما تقتضيه اللحظة السياسية. ولكن، في أي حال، لن يكون اختيار الرئيس مسألة سهلة وسريعة”.
ولفت عيسى إلى أنه “ثمة مَن يتوقع دخول البلد في فترة من الشغور الرئاسي تدوم حتى نضوج التسوية المتكاملة. وفي هذه المرحلة التحضيرية، سيكون ميقاتي لاعباً أساسياً على رأس الحكومة، ولو كانت في صيغة تصريف الأعمال”.
وأوضح: “فهذه الحكومة ستتولّى صلاحيات رئاسة الجمهورية، بالوكالة، بعد انتهاء ولاية عون. وفي عبارة أكثر وضوحاً، سيقوم ميقاتي وحكومته بتصريف أعمال السلطة التنفيذية بكاملها، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية. وستكون الورقة الأبرز في يديه هي خطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن أيضاً ستكون حكومته هي التي تحضِّر للمؤتمر الدولي- التأسيسي المرتقب.
إذا نجح ميقاتي في تحقيق هذا الهدف، فسيكرّس رصيده في واجهة الزعامة السنّية. ففي التكتيك السياسي، ساهمت الظروف في إظهار تفوُّقه على الرئيس سعد الحريري، على رغم الرصيد الكبير الذي وصل إليه بالوراثة”.
وأشار عيسى إلى أنه “فيما أحرق الحريري مراكبه مع الكثيرين وغاب عن المسرح قبل الانتخابات، استطاع ميقاتي أن يحظى بدعم الفرنسيين ورضى الأميركيين، من دون أن يزعج طهران، ودشَّن المصالحة مع السعوديين. وفوق ذلك، ربط لبنان باتفاق أوَّلي مع صندوق النقد، ما يجعل بقاءه في رئاسة الحكومة حاجة ملحّة للخروج من الأزمة.
وفي طرابلس، بين دعوات المفتي عبد اللطيف دريان إلى المشاركة الكثيفة وعدم الاقتراع لـ»الفاسدين» ودعوات الحريري إلى المقاطعة، يفضَّل ميقاتي تمرير معركة الانتخابات النيابية «وسطياً» و»بالتي هي أحسن». فهو لا يريد أي اشتباك بينه وبين أي كان، ولاسيما «حزب الله»، تجنّباً لأي نفور يعوق تولّيه رئاسة الحكومة لفترة مقبلة، سواء من باب الحكومة الفاعلة أو من باب تصريف الأعمال”.
وختم عيسى مقاله: “هكذا، بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في 21 أيار، ستدخل حكومة ميقاتي وضعية تصريف الأعمال، لكنها ستبقى واقعياً إلى أجَل غير مسمّى. وعلى الأرجح، ستواكب مرحلة عاصفة جداً من الاشتباكات السياسية والانهيارات النقدية والمالية والانفجارات الاجتماعية، وسيحرص العديد من القوى الخارجية على الحدِّ منها منعاً لانفراط الدولة والكيان”.